پس از ابلاغ نامه معاون سیاسی وزیر کشور در یازدهم خرداد به شماره ۱۰۰۰۱۶ به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، مبنی بر عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی مجلس، انتقاد‌ها از این تصمیم بالا گرفت.

روز گذشته، سید کاظم دلخوش اباتری در تذکر قانون اساسی، با اشاره به نامه‌ای که به تازگی از سوی استانداران ابلاغ شد، گفت: قانون اساسی جایگاه مجلس را مشخص نموده و برخی استانداران به مدیران کل استان‌ها ابلاغ کرده‌اند که نمایندگان حق ورود به پروژه‌ها را ندارند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون اساسی، نمایندگان تا هفتم خرداد سال آینده مسئولیت دارند.

در جلسه علنی امروز هم یکی دیگر از نمایندگان مجلس در اخطاری خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی گفت: شما می‌دانید که نمایندگان شهر‌های کم برخوردار در جذب اعتبارات با مشکلاتی مواجه هستند و اگر همراهی قوه مجریه نباشد، امور اجرایی معطل می‌ماند. در این شرایط، نمایندگانی که تاوان ناکارآمدی برخی مدیران اجرایی را می‌دهند، مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در شرایطی که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مشکل دارند، همین همراهی ظاهری هم از نمایندگان گرفته شده، به طوری که براساس بخشنامه وزارت کشور، همراهی با نماینده‌ای در یک سال پایانی فعالیتش نمی‌شود؛ بنابراین، لازم است در این باره به وزیر کشور تذکر داده شود.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: روز گذشته این موضوع را تذکر دادم و وزیر کشور ابلاغیه ۱۱ خرداد ماه را اصلاح کرد. نمایندگان اجازه دهند، ایشان از اردبیل بازگردند و ما خدمتشان هستیم؛ لذا بر اساس اسنادی که به دست تابناک رسیده، به نظر می رسد که احمد وحیدی وزیر کشور در نامه‌ به استانداران سراسر کشور در ۲۸ خرداد با تاکید بر ضرورت تداوم تعامل سازنده با نمایندگان مجلس، بخشنامه جنجالی معاون خود را ملغی کرد.

با این اوصاف، به نظر می‌رسد، برای نوع تعامل دولت و مجلس در سال آخر مجلس یازدهم و سال منتهی به انتخابات مجلس، باید هماهنگی های موثرتری رخ دهد و طرفین از حساسیت های طرف دیگر کاملا آگاه باشند.